في ظل الإخفاقات الرياضية المتتالية التي عاشتها المملكة المغربية في السنوات الأخيرة، يتساءل المرء عن مصير رؤساء الجامعات الرياضية، الذين باتوا حجر عثرة أمام تطور الرياضة المغربية وتحقيقها للإنجازات المرجوة. فهل سيُحاسب هؤلاء على فشلهم الذريع، أم أن مطالب الشعب ستظل كصرخة في واد، تتبدد في مهب الرياح؟
لقد أصبح واضحًا للجميع أن مشكلة الرياضة المغربية لا تكمن في قلة المواهب أو غياب الدعم المالي، بل في سوء الإدارة والتسيير الذي يسيطر على الجامعات الرياضية. رؤساء الجامعات، الذين يفترض أن يكونوا حراسًا على مصالح الرياضة الوطنية، تحولوا إلى أصحاب مصالح شخصية، يسعون لتحقيق مكاسب ذاتية على حساب المصلحة العامة.
لا يمكن أن نقبل باستمرار هؤلاء على رأس الجامعات الرياضية بعد كل هذا الفشل الذريع. إن التغيير بات ضروريًا، ليس فقط من أجل استعادة ثقة الشعب في الرياضة المغربية، بل من أجل الحفاظ على سمعة البلاد في المحافل الدولية. يجب أن يُفسح المجال لدماء جديدة، لشباب قادرين على قيادة الرياضة الوطنية نحو آفاق أرحب، بعيدًا عن المصالح الضيقة والفساد الإداري.
إن تجديد القيادات الرياضية ليس ترفًا، بل هو ضرورة ملحة. ولكن السؤال الذي يظل مطروحًا هو: هل سيستجيب المسؤولون لمطالب الشعب؟ أم أن الوضع سيبقى على ما هو عليه، ويستمر مسلسل الإخفاقات؟ وتعود حليمة لعادتها القديمة، إذا لم تتم محاسبة رؤساء الجامعات الرياضية على تقصيرهم، فإن مصداقية النظام الرياضي برمته ستصبح على المحك، ولن يكون هناك أمل في أي تقدم يذكر.
إن الشعب المغربي يستحق أفضل مما هو عليه الآن، ولا يمكن أن يستمر في تحمل وزر أخطاء أولئك الذين فشلوا في إدارة الجامعات الرياضية. المستقبل يجب أن يكون للمؤهلين والكفاءات التي تستطيع النهوض بالرياضة المغربية من كبوتها، وتحقيق ما يصبو إليه المغاربة من إنجازات ونجاحات وفي الاخير اظن ان الحل الاخير هو تدخل الرياضي الاول صاحب الجلالة الملك محمدالسادس لوقف هذا النزيف الملوث من اجل انقاد الرياضة المغربية .