بقلم عبدالرحيم بخاش
في وقتٍ كان يُفترض فيه أن يكون التعليم رسالة نبيلة تهدف إلى بناء الأجيال وصقل مهاراتها من أجل مستقبل أفضل، نجد أن التعليم الخصوصي قد انحرف عن هذا المسار ليصبح ساحةً لتبادل المصالح واستغلال النفوذ. أصبحت المؤسسات التعليمية الخصوصية في كثير من الأحيان بيئةً يخضع فيها المعلمون والموظفون لضغوط قوية من أصحاب المال، حتى باتت قراراتهم وتصرفاتهم تجسد طاعةً شبه عمياء لأصحاب النفوذ وكأنهم يعملون ضمن « غابة » تحكمها قوانين القوة والجاه وليس قيم التربية والأخلاق.
فكرة أن يتحول التعليم إلى تجارة تتنافس فيها المؤسسات على الربح والمكاسب لا تؤدي فقط إلى تهميش الدور الحقيقي للتربية، بل تخلق بيئةً تسودها سلوكيات قبيحة تستبعد القيم الأخلاقية والمبادئ التربوية. وقد بدأ يُلاحظ أن بعض المؤسسات التعليمية الخصوصية تعطي الأولوية للربح على حساب جودة التعليم، فتصبح المؤسسة مكانًا لتحصيل المال على حساب الرسالة الأساسية التي ينبغي أن تكون هي المحور.
ومع ذلك، لولا الرقابة المستمرة التي يفرضها مدراء النيابات والأكاديميات الساهرين على هذا القطاع لضمان سير العملية التعليمية بشكل سليم، لكانت الصورة أكثر سوداوية، ولتحول الأمر إلى « غابة » حقيقية يأكل فيها القوي الضعيف دون رادع. فإن وجود هذه الرقابة يشكل حاجزاً أمام طغيان أصحاب المال ويعيد بعض التوازن إلى المشهد التعليمي، ويساهم في حماية حقوق الطلبة والمعلمين ويمنع تفشي سلوكيات الاستغلال والنفوذ.
لكن، يبقى هذا التدخل غير كافٍ في بعض الأحيان لمواجهة تحديات هذا القطاع التي تتطلب المزيد من الجهود المشتركة والتعاون بين المؤسسات التعليمية والحكومية لضمان الحفاظ على القيم التربوية وتحقيق التوازن بين الجودة التعليمية والاعتبارات المالية
