لا تُقاس قوة المؤسسات الإعلامية بحجم إمكاناتها أو بتاريخها المهني فحسب، بل بقدرتها على مواكبة التحولات، وتقديم منتوج إعلامي يرقى إلى تطلعات الجمهور، ويعكس كفاءة مواردها البشرية وحسن تدبيرها. ومن هذا المنطلق، يظل تدبير مديرية وسائل الإعلام بوكالة المغرب العربي للأنباء موضوعاً يستحق النقاش والتقييم، في ظل الانتظارات المتزايدة بشأن جودة الإنتاج السمعي البصري ومستوى الأداء المهني.
إن المسؤولية الإدارية داخل مؤسسة إعلامية وطنية من حجم وكالة المغرب العربي للأنباء لا ينبغي أن تُختزل في تدبير المرافق أو إصدار القرارات، بل تتطلب رؤية تحريرية واضحة، وقدرة على تطوير البرامج، واستثمار الطاقات المهنية، وخلق مناخ عمل يساعد على الإبداع والمبادرة. وهي معايير تجعل أداء مديرة المديرية، مريم الحراق، موضوعاً مشروعاً للتقييم المهني والمؤسساتي.
وتبرز، في هذا السياق، تساؤلات حول طبيعة الاختيارات البرامجية، ومعايير انتقاء الوجوه الإعلامية، ومدى انسجام المنتوج المقدم مع المكانة التي يفترض أن تحتلها الوكالة في المشهد الإعلامي الوطني. فالإعلام لا يكتسب مصداقيته بمجرد امتلاك المنصات والاستوديوهات، وإنما بما يقدمه من محتوى جاد، ورؤية متجددة، وأداء يحترم ذكاء المتلقي.
ولا يقل مناخ العمل أهمية عن جودة المنتوج الإعلامي؛ إذ إن أي مشروع تطويري يظل محدود الأثر إذا لم يستند إلى الثقة المتبادلة، والإنصات للكفاءات، واحترام الخبرات المهنية. كما أن ما يُتداول بشأن بعض القرارات المرتبطة بالموارد البشرية، وما يرافقها من حديث عن انتقالات أو إعفاءات، يستدعي توضيحاً مؤسساتياً يضع الوقائع في سياقها ويضمن حق جميع الأطراف في التعبير والرد.
فالمؤسسة الإعلامية الناجحة لا تُدار بمنطق إقصاء الاختلاف، بل بثقافة الحوار والتقييم والإنصاف. ولا يمكن الحديث عن تحديث الإعلام دون توفير بيئة مهنية يشعر فيها الصحفي والتقني والمنتج بأن كفاءته محل تقدير، وأن رأيه المهني جزء من عملية التطوير لا مصدر إزعاج لها.
ومن هنا، تبرز أهمية اضطلاع الإدارة العامة للوكالة، برئاسة فؤاد عارف، بدورها في تتبع حصيلة المديرية، والوقوف على مكامن القوة والاختلال، والاستماع إلى مختلف المتدخلين، بما يضمن تقييماً موضوعياً بعيداً عن الأحكام المسبقة أو الحسابات الشخصية.
إن المطلوب ليس استهداف مسؤولة بعينها، ولا إصدار أحكام دون معطيات موثقة، بل طرح أسئلة مهنية مشروعة: ما الذي تحقق في تطوير الإنتاج السمعي البصري؟ وهل تعكس الاختيارات الحالية طموح وكالة المغرب العربي للأنباء؟ وهل يحظى العاملون بالمناخ الذي يسمح لهم بتقديم أفضل ما لديهم؟
أسئلة لا تنتقص من أحد، لكنها تضع المسؤولية في موضعها الطبيعي؛ فالمناصب تكليف قبل أن تكون تشريفاً، والنجاح الإداري لا يُقاس بسلطة القرار، بل بقدرته على صناعة النتائج، وتحفيز الكفاءات، والارتقاء بأداء المؤسسة.
فحين يتعلق الأمر بمؤسسة إعلامية وطنية، تصبح جودة التدبير شأناً عاماً، وتغدو المساءلة المهنية ضرورة لحماية المؤسسة وصون مكانتها.